يلزم قانون الرفاه الإجتماعي لعام 1958 كافة البلديات والسلطات المحلية بأن يكون لها قسم للخدمات الإجتماعية. وتمول وزارة العمل والرفاه الاجتماعي 75% من اعتمادات هذه الأقسام. وعلى المستوى الوطني، تقوم الوزارة بتمويل وإدارة الخدمات الخاصة بتبني الاولاد ومراقبة سلوك الأحداث الذين علقت عقوبتهم، والمؤسسات الخاصة بالمتخلفين عقليًا. وتحدد الوزارة سياسة الرفاه الإجتماعي، وتقترح سنّ القوانين، وتشرف على تنفيذ التعليمات في جميع الخدمات الإجتماعية، كما تشرف على الخدمات التي تقدمها جمعيات ومنظمات عامة وخاصة.

الكليات الجامعية للخدمة الإجتماعية، القائمة في معظم الجامعات، توفر للطلبة الدمج  بين الدراسة النظرية  والتدريب العملي الميداني. وتدير وزارة العمل والرفاه الاجتماعي برامج تدريبية في مختلف أنحاء البلاد للعاملين الإجتماعيين في مجال رعاية الطفل وفي مجالات أخرى. ويعمل العامل الإجتماعي في أطر مختلفة، منها على مستوى المجموعة ومنها على أساس فردي. ويشمل العمل الميداني أطرًا مختلفة منها مراكز لاستيعاب القادمين الجدد، مراكز رعاية الأمومة والطفولة، المدارس، المصانع والمستشفيات.

أصبح توفير الرعاية والخدمات للمسنين يشكل جزءاً هاماً من الخدمات الصحية والإجتماعية في اسرائيل. ففي حين ازداد عدد السكان بخمسة أضعاف منذ قيام الدولة، ازداد عدد المواطنين المسنّين (65 فما فوق) بعشرة اضعاف، وهم يشكلون الآن حوالي 10% من مجموع السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة. إن العامل الرئيسي لهذه الزيادة هو الأعداد الكبيرة من القادمين الجدد الذين توافدوا إلى البلاد في الخمسينات، ثم في التسعينات. اذ وصل إلى البلاد منذ 1989 اكثر من مليون شخص (معظمهم من أقطار الإتحاد السوفياتي سابقاً)، بينهم أكثر من 12% ممن بلغوا سنّ 65 أو تجاوزوه.ولم يتمكن معظم المسنّين من القادمين الجدد من تعلّم العبرية أو الإندماج في العمل أو تأمين مصادر مالية لمرحلة الشيخوخة. لذلك فإن الكثيرين من المسنّين في اسرائيل (ومنهم حوالي 13% من المعاقين) يعتمدون اقتصادياً على عائلاتهم أو على الخدمات الإجتماعية.
تقوم أقسام الخدمات الإجتماعية التابعة للسلطات المحلية بتوفير الخدمات للمسنّين، تحت إدارة ومراقبة وزارة العمل والرفاه الإجتماعي. وهناك مجموعة من الخدمات تساعد المسنّين المعنيين على مواصلة الحياة المستقلة في منازلهم، منها تقييم عامل اجتماعي لاحتياجات المواطن المسن، ومساعدة العائلة التي تقوم برعايته، وإنشاء نواد للمسنين، وتوفير الوجبات المنقولة إلى منازلهم، إلى جانب توفير الأجهزة الطبية ووسائط النقل. وتوجه الوزارة اهتماماً خاصاً للمسنين المعرضين للخطر، مثل الذين لا عائلة لهم أو الذين يفتقرون إلى مصدر للدخل.

 

 

يقوم حوالي 20% من مواطني الدولة البالغين بنشاطات تطوعية في اطار حوالي 278 جمعية خيرية. وتقدم هذه الجمعيات خدمات  مكملة لأنشطة الحكومة في المجالين الصحي والإجتماعي. وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في اطار المستشفيات والعلاج الطارئ والحرس المدني ووحدات انقاذ  وهناك جمعيات أخرى تعالج مشاكل اجتماعية مثل الإدمان على الخمر والمخدرات، أو مساعدة المرأة التي تقع ضحية للعنف أو الإغتصاب، ومساعدة الأطفال الذين يتعرضون للإستغلال. ويعمل عدد آخر من الجمعيات في مجالات اجتماعية أخرى، مثل النضال من أجل حقوق المرأة، وصيانة البيئة والسلامة على الطرق وحماية حقوق المستهلك، أو مواضيع تهم مجموعة معينة من السكان.

وهناك بعض المشاريع التي توفر فرصًا لمتطوعين من الخارج  لتقديم خدماتهم في اسرائيل معظمها قصيرة الامد. ويصل الى البلاد كل صيف العديد من المتطوعين للمشاركة في اعمال الحفريات الاثرية او للعمل في الكيبوتسات. ويقدم اخرون خدماتهم في المجال الاجتماعي. ويعتبر بعض المتطوعين من المانيا معالجة مسنين ومرضى في اسرائيل نشاطًا يساهم في التعويض عن جرائم الحرب التي ارتكبتها المانيا النازية ضد الشعب اليهودي إبان الحرب العالمية الثانية. ويختلف جمهور المتطوعين في الوقت الراهن عن ذلك الذي عمل في الاجيال السابقة. ونظرًا لاندماج معظم النساء في البلاد في سوق العمل ليس لديهن وقت كاف للقيام بنشاطات تطوعية ولكن الارتفاع في معدل الحياة افسح المجال امام  العديد من الذين احيلوا الى التقاعد سواء من النساء او من الرجال للتطوع في مجال مساعدة قوات الطوارئ (نجمة داود الحمراء) وتعليم اطفال وابناء شبيبة محتاجين والتطوع في منظمات بيئية.
ويقوم المجلس القومي للتطوع بتنسيق جميع النشاطات التطوعية في البلاد. و يمول ديوان رئيس الوزراء  نشاط هذا المجلس الذي يعتبر مؤسسة عامة لا تكسب ارباحا وله علاقات مع وكالات تطوع دولية. واصبحت حملات تنظمها جمعيات خيرية لجمع تبرعات أمرًا مألوفًا  ومقبولا في الحياة اليومية في اسرائيل.